قال المحلل والخبير العسكري العميد ثابت حسين صالح أن قرار مجلس الأمن بشأن الحوثي وتصنيفه إرهابياً وحزر الأسلحة يعد نجاحا كبيرا يحسب للدبلوماسية الإماراتية ولدور الإمارات المحوري سواء كان في المنطقة أو في الحرب ضد الإرهاب ومليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
وأضاف في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن قرار مجلس الأمن سوف يلاحق دوليا جميع الجهات والكيانات المتورطة في عمليات بيع الأسلحة أو تهريبها لمليشيا الحوثي الإرهابية مع ضمان عدم إفلاتها من العقاب.
وأضاف بأن القرار تعامل مع الحوثيين باعتبارهم "جماعة إرهابية" مما يعني إسقاط أي صفة سياسية للتعامل مع الجماعة الإرهابية كسلطة أمر واقع.
لكن وفقا للخبير العسكري فإن الأهم هو تنفيذ هذا القرار بحيث تمارس الدول العظمى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطات جدية وفعالة على مصادر تمويل الحوثيين بالأسلحة وهي بالأساس إيران وبعض المنظمات إضافة إلى التهريب بالطبع.
وقال في استدراك لحديثه "لا ننسى أن الحوثيين ما زالوا مسيطرين على موانئ هامة الحديدة ورأس عيسى والصليف ولا ننسى أيضا أنهم يحصلون على أسلحة كثيرة من القوات الإخوانية سواء عن طريق المعارك الوهمية أو حتى ربما عن طريق التخادم والبيع والشراء".
مشكلة أخرى يراها العميد صالح، وهي التهريب عن طريق المنافذ البحرية والبرية وهو ما يضع التحالف بقيادة السعودية أمام مسؤولية أكبر في تشديد وتقوية سيطرته على المنافذ اليمنية بالاعتماد على هذا القرار.
وجدد الخبير العسكري التأكيد على أهمية القرار الذي يصدر لأول مرة من مجلس الأمن الدولي ويمكن بواسطته تضييق مصادر تمويل الحوثيين وخاصة بالأسلحة بعيد تصنيفها كيانا إرهابيا.
