بررت دولتان من إجمالي 4 دول، امتناعها عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن 2624 (2022)، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصف جماعة الحوثيين ب”جماعة إرهابية” ويدرجها ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجماتها عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية.
وصوت أغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي على قرار (رقم 2624)، والذي يصنف مليشيا الحوثي الانقلابية “جماعة إرهابية”، وحصل القرار على تأييد 11 دولة (بما فيها جميع الدول دائمة العضوية)، فيما امتنعت أربع دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل.
بدورها أعربت الدول التي امتنعت عن التصويت عن تحفظات بشأن التداعيات الإنسانية “غير المقصودة” التي يمكن أن تنشأ عن القرار، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وعن موقف أيرلندا، تحدث السفير جيم كيلي، نائب الممثلة الدائمة لأيرلندا لدى الأمم المتحدة إن بلاده تؤيد بالكامل عمل لجنة 2140 وتعتبر نظام العقوبات أداة حاسمة لهذا المجلس للمساهمة في حل النزاع، واستعادة السلام والأمن والاستقرار الذي طال انتظاره في اليمن.
وأضاف: لكن، على مدى السنوات السبع الماضية، تسببت الأزمة المدمرة في اليمن في خسائر فادحة في الشعب اليمني على حد تعبيره.
وأشار إلى أن التصعيد منذ بداية عام 2022 مع وقوع إصابات في صفوف المدنيين، يؤكد أن الحل التفاوضي السياسي هو السبيل الوحيد للمضي قدما، وأنه أمر حيوي للشعب اليمني، الذي يقف على شفا المجاعة، ويواجه انعدام الأمن الغذائي الشديد.
وأدان ممثل أيرلندا الهجمات عبر الحدود التي تستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من قبل الحوثيين، وتستهدف البنية التحتية المدنية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
وتابع: لكن القلق لا يتعلق بقيادة الحوثيين “الذين ندين سلوكهم بشدة”، لكنه ينصب على ملايين الأبرياء الذين يعيشون تحت سيطرتهم.
وعن موقف النرويج، تحدثت نائبة المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، تراين هايمرباك، عن السبب في امتناع بلادها عن التصويت على القرار الذي اعتمد اليوم حول اليمن، موضحة أنه خلال المفاوضات بين الدول الأعضاء حول هذا القرار، “أعربنا عن قلقنا إزاء إدخال وسم إرهابيين وتصنيف إرهابيين” على النص.
وأضافت: “لا نزال قلقين من أن استخدام مثل هذه المصطلحات، في غياب تعريف واضح لها، قد يكون له تأثير سلبي على جهود الأمم المتحدة المبذولة لتسهيل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.”
وأشارت إلى القلق بشأن “الأسبقية في النزاعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال المجلس،” فضلا عن التداعيات القانونية المحتملة.
وشددت النرويج على أن حل النزاع لا يجب أن يكون عسكريا، قائلة “ندعو جميع الأطراف إلى وضع احتياجات ومصالح الشعب اليمني كأولوية عبر التعاون بالكامل مع المبعوث الخاص بدون تأخير”.
