أيّدت الولايات المتحدة وروسيا، يوم الاثنين، مبادرة الإمارات في مجلس الأمن الدولي لتصنيف الحوثيين في اليمن جماعة إرهابية، على الرغم من تحذيرات أربعة من أعضاء المجلس في أوروبا وأميركا اللاتينية من أن هذه الخطوة قد تُعقّد الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب الدائرة في اليمن.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، بدعم من دولة الإمارات، قراراً يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محدّدة.
واعتبر القرار الذي صوتت لصالحه 11 دولة، بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أن الحوثيين “جماعة إرهابية”.
الغزو الروسي
وبحسب صحيفة “فورين بوليسي”، “كان القرار، الذي يدين الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي شنّها الحوثيون على الإمارات والسعودية، أولوية رئيسة للقوتين الخليجيتين، اللتين كانتا هدفاً لهجمات عسكرية متزايدة من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، لكن تصويت المجلس يأتي بعد ثلاثة أيام فقط من مخالفة الإمارات لواشنطن بشأن أهم أهداف سياستها الخارجية: عزل روسيا بسبب غزوها العسكري لأوكرانيا”.
ففي تصويت حاسم في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، امتنعت الإمارات عن التصويت على مشروع قرار رعته الولايات المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، ويطالب موسكو بسحب قواتها هذا البلد، وأدّى امتناع الإمارات، إلى جانب الصين والهند، إلى إضعاف الجهود الأميركية لمواجهة روسيا بجبهة دبلوماسية موحدة.
وتؤكد خطوة الإمارات بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار الأميركي بشأن أوكرانيا استمرار نفوذ روسيا في الشرق الأوسط، وقد رفض حلفاء آخرون لواشنطن في الخليج، بما في ذلك السعودية والبحرين وعمان وقطر، وكذلك إسرائيل، المشاركة في رعاية قرار مجلس الأمن، الذي صاغته ألبانيا والولايات المتحدة.
مصالح روسية
وتقول الصحيفة الأميركية في تقريرها، إن لروسيا مصالح سياسية واقتصادية واسعة في الخليج، ووجودها العسكري في سوريا لديه القدرة على تقييد قدرة إسرائيل على شنّ غارات جوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران هناك.
وأوضحت روسيا أن لديها مخاوف جدية من أن التصنيف الإرهابي قد يقوض احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية للأزمة، وفقاً لدبلوماسي في مجلس الأمن، وقال ثلاثة دبلوماسيين لـ”فورين بوليسي”، “إنهم يعتقدون أن الإمارات امتنعت عن التصويت على القرار الأوكراني لتجنب استخدام روسيا حق النقض ضد قرارها بشأن اليمن”.
وقال المتخصص في الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد جوان: “بالنسبة للإمارات، يعتبر الوضع في اليمن أولوية قومية عليا، وهذا يعني سلك مسار صعب بين الولايات المتحدة وروسيا كقوى تمتلك الفيتو”، ومن المحتمل أن تؤدي المواجهة المطولة بشأن أوكرانيا إلى تجميد دبلوماسية مجلس الأمن، ولكن بالنسبة للكثير من الدول غير الغربية، من الضروري محاولة الموازنة بين القوى العظمى”.
ووافقت الولايات المتحدة على دعم القرار لأنها اعتقدت أنه من الضروري فرض عقوبات على الحوثيين بسبب هجماتهم على المدنيين والبنية التحتية المدنية داخل اليمن وخارجه، ووقّعت على المبادرة فقط بعد ضمان ألا يكون لها تأثير سلبي، بشأن العملية السياسية والمحنة الإنسانية للشعب اليمني، وذلك بحسب مصادر دبلوماسية مشاركة في المفاوضات.
ونقلت صحيفة “فورين بوليسي” عن مصادر مطلعة، قولها إن الموقف الأميركي استند إلى تقييم واشنطن المستقل لسلوك الحوثيين، وليس على موقف الإمارات من أوكرانيا.
الاقتصاد اليمني
وتشير إلى أنه ثبت أن وصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية أمر شائك بالنسبة للولايات المتحدة، ففي شباط (فبراير) أوقفت إدارة بايدن خطة لإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بعد اعتراضات من داخل الإدارة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والتي أكدت أن القيام بذلك يمكن أن يعجل بانهيار الاقتصاد اليمني، وكان القلق هو أن التجار من القطاع الخاص – المسؤولين عن استيراد حوالى 90 في المئة من أغذية البلاد – ومورديهم سيتوقفون عن ممارسة الأعمال التجارية في اليمن بسبب مخاوف من احتمال محاكمتهم لانتهاكهم العقوبات الأميركية.
وأثار أربعة أعضاء في مجلس الأمن (البرازيل وإيرلندا والمكسيك والنرويج) مخاوف مماثلة من أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية قد يُخيف المستوردين من القطاع الخاص الذين يزودون اليمن بالغالبية العظمى من الغذاء والإمدادات الحيوية الأخرى.
وصنّفت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في الأيام الأخيرة من ولايتها، لكن إدارة بايدن رفعت التصنيف لاحقاً لـ”أسباب إنسانية” في فبراير 2021، لكن الولايات المتحدة، التي تواجه ضغوطاً من الإمارات والسعودية لإعادة النظر في المسألة، كانت تبحث عن طرق لتكثيف الضغط على الحوثيين.
مخاوف إنسانية
وخلال المفاوضات بشأن قرار الخاص باليمن، نجحت الولايات المتحدة في تخفيف المسودة الأصلية لمعالجة العديد من المخاوف الإنسانية، حيث ألغى النص النهائي بنداً يفرض عقوبات مالية على الحوثيين، وتضمن تأكيداً الحاجة إلى تسهيل الواردات التجارية إلى اليمن، وفقاً للصحيفة.
كما أن أي تدابير جديدة مرتبطة بوضع الحوثيين كجماعة إرهابية لن تنطبق إلا على انتهاكات الحوثيين لحظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة، كما أسقطت الإمارات العربية المتحدة بنداً يجيز منع السفن في ممرات الشحن بالمنطقة، بعد اعتراضات من الصين.
وينص القرار صراحةً على دور للحوثيين في مفاوضات السلام مع الحكومة واللاعبين الرئيسين الآخرين، في محاولة لمعالجة مخاوف المنتقدين من أن التصنيف الإرهابي سيقوض محادثات السلام.
ودافعت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، عن القرار قائلة إنه “سيحد من القدرات العسكرية للحوثيين ويدفع باتجاه وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة”. وأضافت أنه “سيمنع أيضاً أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديد الخطوط الملاحية والتجارة الدولية”، كما سيوقف القرار “معاناة المدنيين اليمنيين والمتضررين في دول الجوار من أعمال الحوثيين الإرهابية”.
ومع ذلك، امتنعت البرازيل، وإيرلندا، والمكسيك، والنرويج عن التصويت. وقال نائب سفير إيرلندا لدى الأمم المتحدة، جيم كيلي، للمجلس، “ما زلنا نشعر بالقلق من أن استخدام هذا المصطلح في قرار لمجلس الأمن بشأن العقوبات في اليمن قد تكون له عواقب سلبية غير مقصودة على ملايين اليمنيين الذين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين”.
وأضاف، “يأتي هذا على خلفية النقص الحاد في التمويل الإنساني والاقتصاد الهشّ بالفعل”.
