فشلت سلطات المتمردين الحوثيين في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، فشلا ذريعا، في ضبط أجرة المواصلات، قبيل انتفاضة شعبية وشيكة.
وقالت مصادر محلية أن سلطات المليشيا فشلت في إلزام سائقي باصات وسيارات الأجرة بتسعيرة محددة، وسط أزمة مشتقات نفطية خانقة للشهر الثالث على التوالي.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا تمعن في تعذيب المواطنين ونهب ما لديهم والسماح للمتنفذين بابتزازهم، بالتزامن مع تزايد حدة تداعيات أزمات المشتقات النفطية المفتعلة.
وفي وقت سابق أكد اتحاد مستوردي النفط، في صنعاء، ضلوع مليشيا الحوثي، في افتعال أزمة الوقود التي تعد الأسوأ على الإطلاق في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
وأشار إلى أنّ شركة النفط وشركة أخرى خاصة تابعة للحوثيين، تحارب تجار النفط من خارج المليشيا، متسببة في أزمة خانقة في المشتقات تعيشها تلك المناطق منذ ثلاثة أشهر.
وتتلقى مليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها عام 2014م؛ سنة الادعاء بإسقاط ما اسمتها الجرعة.
