نشرت وسائل إعلام محلية وناشطون، وثيقة تكشف تفاصيل الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي الإنقلابية، بشأن خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة (غربي اليمن).
وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعه بين مليشيا الحوثي والأمم المتحدة بشأن خزان صافر، أربعة بنود رئيسية، أولها أن توفر الأمم المتحدة خزان عائم بديل ومكافئ لصالح الحوثيين.
فيما يعفي البند الثاني مليشيا الحوثي الانقلابية، من تحمل أي إلتزامات مالية، ويلزم البند الثالث المليشيات بتسهيل نجاح المشروع.
نقل النفط، عند الضرورة، من خزان صافر إلى سفينة مؤقتة تبقى جنب صافر حتى تنفيذ البند الأولى، ومن ثم ستقوم الأمم المتحدة بإعداد خطة تشغيلية طبقا لمضامين الاتفاق.
وفي وقت سابق، حذر خبراء في القضايا البحرية اليمنية من صفقة عقدتها الأمم المتحدة مع مليشيا الحوثي بشأن السفينة النفطية “صافر” التي تسرب حمولتها إلى البحر الأحمر.
وقال المحقق السابق للأمم المتحدة، فرناندو كارفاخال، إن الصفقة قد تتجنب الفوضى البيئية، لكنها تمنح الحوثيين أيضًا بديلاً مجانيًا للسفينة صافر على الرغم من أن الجماعة تراجعت عن الصفقات السابقة.
وأضاف: “هذا انتصار ثلاثي للحوثيين، الذين باعوا بالفعل النفط في السفينة صافر والآن سيحفظون ماء الوجه دون دفع دولار واحد”.
ووصف كارفاخال الصفقة بوقف الكارثة المحتملة في رأس عيسى بأنها صفقة جيدة، لكن هذا يحتمل أن يكون أسوأ من” الجهود السابقة للوساطة في الصفقات مع الحوثيين.
وكشفت مصادر متعددة، أبرز ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة والحوثيين في 5 مارس / آذار، بشأن السفينة صافر، التي تهدد بأن تكون قنبلة موقوته على بعد 8 كيلومترات من ميناء رأس عيسى على الساحل الغربي لليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون.
وظلت مشكلة السفينة صافر الراسية في البحر الأحمر، من أبرز المشكلات التي واجهت الأمم المتحدة بسبب ابتزاز الحوثيين ومماطلتهم، حيث رصدت صور الأقمار الصناعية بدء تسرب النفط منها، لعدم صيانتها منذ أكثر من 7 سنوات.
