أعلن رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية القاضي حمود بن عبد الحميد الهتار شرعية إعلان انشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وقال رئيس المحكمة العليا في بيان صحفي -تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه- "لما كان هذا الاعلان قد صدر بناء على الاسباب والمبررات والاسانيد التي تضمنتها ديباجة الإعلان وكانت الفقرة ب من المادة 7 والمادة 24 من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية قد اكدتا استمرار ولاية الرئيس هادي حتى تنصيب رئيس جديد طبقا للدستور فإن هذا الاعلان قد صدر من ذي ولاية طبقا للدستور والقانون وتترتب عليه اثاره" .
فيما يلي نص البيان الصادر عن رئيس المحكمة العليا :
رحب القاضي حمود بن عبد الحميد الهتار رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية بالإعلان الدستوري لنقل السلطة (الصادر عن الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتاريخ 7 ابريل 2022م الى مجلس رئاسي مكون من رئيس وسبعة اعضاء ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبة الى المجلس المذكور وتفويضه بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه تفويضا لا رجعة فيه وتشكيل اللجان الامنية والعسكرية والاقتصادية والقانونية والتشاور والمصالحة الوطنية وتحديد اختصاصاتها ونصت المادة 9 منه على الغاء ما يتعارض مع احكام هذا الإعلان من نصوص الدستور والقوانين.
وقد تضمن الاعلان في ديباجته اسباب ومبررات اصداره وهي على النحو لتالي:
رئيس الجمهورية
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب دستور الجمهورية اليمنية في تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة واستناداً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبمقتضى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات شعبنا في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.
وبصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه، واستشعاراً للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن في كافة أراضيه، ومواجهة للأزمات الإنسانية والسياسية التي نتجت عن الحروب بين أبناء شعبنا، ولتجاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام تحقيق شعبنا لطموحاته في بناء يمن جديد، وتحقيقاً لمتطلبات شعبنا في المحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزيف الدماء، وتضميداً للجراح، وتجسيداً لأهداف ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين، وللمحافظة على وحدة شعبنا في دولة مدنية تحقق الشراكة الواسعة والتوزيع العادل للثروات، وتحمي الجميع، وتحقيقاً لجوهر مخرجات الحوار الوطني الشامل، وحرصاً منا على المحافظة على أواصر الأخوة بين كافة أبناء شعبنا، وانطلاقاً من المبادئ التي يؤمن بها شعبنا وضرورة تحقيق تطلعاته في سلام شامل ودائم، وحفاظاً منا على أمن المواطنين كافة واستقرار أمن الوطن وسلامة أراضيه، واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم.
وقال رئيس المحكمة لما كان هذا الاعلان قد صدر بناء على الاسباب والمبررات والاسانيد سالفة الذكر وكانت الفقرة ب من المادة 7 والمادة 24 من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية قد اكدتا استمرار ولاية الرئيس هادي حتى تنصيب رئيس جديد طبقا للدستور فإن هذا الاعلان قد صدر من ذي ولاية طبقا للدستور والقانون وتترتب عليه اثاره.
