احتدمت الخلافات بين أجنحة المليشيات الحوثية، لتصل إلى حد التصفية والاختطافات لعناصر وقيادات أمنية تابعة لما يسمى بالأمن الوقائي، في تنازع للصلاحيات وتسابق على جمع الإتاوات والمنهوبات.
وكشفت مصادر أمنية وثيقة الاطلاع لوكالة "خبر"، أن خلافات حادة نشبت بين وزير داخلية المليشيا المدعو عبدالكريم الحوثي من جهة، ونائبه المدعو عزيز الجرادي المكنى (أبو طارق) والذي كان يشغل أيضا رئيس جهاز الأمن الوقائي والمسؤول المالي لمليشيا الحوثي، من جهة أخرى.
وبحسب المصادر فإن عبدالكريم الحوثي، استعان بمحمد علي الحوثي عضو مجلس الحكم الحوثي، للضغط من أجل إقالة أبو طارق، وهو الأمر الذي تم بالفعل، حيث تمت إقالته وتعيينه مديراً لأمن محافظة صعدة، وتقليص كافة صلاحياته وإيقاف المخصصات المالية التي كان يتحصلها عبر شقيقه من العاصمة صنعاء، من خلال الإتاوات التي كان يفرضها على التجار وحصته من المشتقات النفطية التي تباع في السوق السوداء.
وأكدت المصادر أن عبدالكريم الحوثي قام كذلك بإقالة أغلب القيادات الأمنية التي عينها أبو طارق خلال توليه رئاسة الأمن الوقائي، وتصفية بعضهم وملاحقة واعتقال البعض في سجون سرية خشية أي محاولة انقلاب والانتقام لما حدث لرفاقهم الذين قتلوا بظروف مجهولة.
وأوضحت المصادر أن أحد أسباب الخلافات يتمثل في السيطرة الكلية والصلاحيات التي كانت ممنوحة لأبو طارق وتنفيذ كافة أوامره وتجاهل ما يصدره وزير داخلية المليشيا عبدالكريم الحوثي، بالإضافة إلى الخلافات المالية واتهام أبو طارق بعدم محاصصة الحوثي كافة الأموال التي نهبها الأمن الوقائي من البنوك وأموال المناهضين للمليشيا.
وكشفت المصادر أن عبدالكريم الحوثي، قام بتنصيب المدعو الحمران نجل شقيقة زعيم المليشيا مسؤول الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، وكان أبرز قيادي قام بملاحقة العناصر الموالية لأبو طارق في نفس الجهاز.
