وصف سفير اليمن لدى اليونسكو، ، محمد جميح، قرار الرئيس هادي بتسليم صلاحياته لمجلس رئاسي، بأنه أهم قرار في حياته إلى جانب قراره بتسلم مقاليد السلطة من سلفه عام 2012.
وقال جميح في مقال له ‘‘إن أهم قرارين اتخذهما الرئيس هادي في حياته على الإطلاق هما: قراره الأول بتسلم مقاليد السلطة من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وقراره الأخير بتسليمها للرئيس الحالي رشاد العليمي. وقد علمنا ما جرى في الفترة ما بين القرار الأول والأخير، وبيد الله وحده علم ما سيجري بعد قراره الأخير، وفي يد الله كل خير’’.
وأشار إلى سبب رفض مليشيا الحوثي لقرار الرئيس هادي، الذي لا يعترفون به أصلًا، أن المليشيات كان هدفها واضحاً ‘‘وهو الرغبة في استمرار الوضع المريح بالنسبة لهم، وذلك بإبقاء هادي خارج البلاد وتفرق صف الشرعية اليمنية، وهو الوضع الذي سعى ويسعى الحوثيون لإبقائه رغبة منهم في استثماره لصالحهم’’ لافتًا إلى أن الحوثيين ‘‘وضعوا الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية في صنعاء في 2014’’ قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد.
وأضاف الكاتب: ‘‘خصوم هادي هؤلاء الذين تحولوا في لحظة إلى مدافعين عنه، هم الذين كانوا خلال سبع سنوات يتحدثون عن انتهاء فترة رئاسته التي يقولون إنها كانت محددة بسنتين، والذين تذكروا فجأة شرعيته هم الذين حاربوا طيلة السنوات الماضية ضد هذه الشرعية، وهم الذين ضربوا القصر الرئاسي في عدن بالطائرات لاستهداف هادي الذي نجا من القصف’’.
وتابع: ‘‘بعيداً عن تصرفات الحوثيين الباعثة على السخرية، فقد بدا واضحاً للمراقب أن حالة الانحباس السياسي التي نتجت عن تغرب الشرعية اليمنية لابد لها من أن تتغير، وخلال الفترة الماضية كان اليمنيون يناقشون في الغرف المغلقة وعلى وسائل الإعلام ضرورة تحريك المياه الراكدة. من هنا كان التغيير ضرورة داخلية يمنية تكاد تكون مجمعاً عليها، ولعل هذا كان العامل الأبرز الذي دفع الرئيس هادي لتفويض صلاحياته للمجلس الرئاسي الذي عينه بعد شعور الرئيس بأن سلطة في المهجر لا تعني شيئاً، في وقت يشعر فيه أن عودته إلى عدن وتحمل مسؤوليات السلطة باتت تشكل عبئاً كبيراً على كاهله المرهق بصراع المراحل وتراكم السنين، وهو الذي قال يوم تسلمه السلطة من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح: إنني اليوم استلمها وغداً أسلمها’’.
وأكد على ‘‘أن التغيير بات ضرورة يمنية قبل أن يكون ضرورة لخلق بيئة مناسبة لتطلعات المجتمع الدولي والإقليم فيما يخص الوضع في اليمن. وأما الذين قالوا بأن هذا التغيير كان رغماً عن إرادة الرئيس ووقفوا ينددون به، فيبدو أن هؤلاء باتوا ملكيين أكثر من الملك نفسه، لأننا هنا إزاء قرار أصدره الرئيس هادي حسب الصلاحيات المخولة له، وبما أن هادي هو من أصدر القرار فهذا القرار نافذ بغض النظر عن رؤية من يرى أن هادي كان مجبراً عليه، وهي مسألة لا يفتي فيها إلا هادي نفسه، أما نحن فنتعاطى مع هذا القرار تعاطينا مع أي قرار آخر صدر عن هادي في ما يخص الشأن العام’’ بحسب تعبيره.
