كشفت مصادر مصرفية، مساء السبت، عن إفلاس أكبر شركات الصرافة في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، وإغلاق فروعها في باقي المحافظات المحررة.
وأكدت المصادر، إفلاس شركة الجزيرة إخوان للصرافة، وإغلاق أبوابها رسمياً، في مقرها الرئيسي بصنعاء، وفروعها في جميع المحافظات اليمنية أمام العملاء الأربعاء الماضي.
واوضحت المصادر، إن شركة الجزيرة إخوان للصرافة، أبلغت منشآت وشركات الصرافة ووكلائها في جميع المحافظات، بتوقفها عن العمل بعد وصولها إلى الإفلاس.
جاء إفلاس شركة الجزيرة إخوان للصرافة التابعة لرجل الأعمال حميد المجاهد وشركائه، بعد 21 عاماً من بدء مزاولة أنشطتها في عام 2001 في تقديم الخدمات المالية المصرفية عبر 33 فرعاً رئيسياً في المحافظات اليمنية وأكثر من 360 وكيلا.
وأرجع مصرفيون إفلاس شركة الجزيرة إخوان للصرافة، التي كانت حتى العام 2008 أكبر المنافسين لشركة الكريمي للصرافة، إلى تقادم أنظمتها المصرفية، وعدم تحديثها بما يواكب متطلبات السوق المصرفية اليمنية.
وسبق شركة الجزيرة، إفلاس شركة الإنماء إكسبرس للصرافة التي تتخذ من العاصمة عدن مقراً لها، والمالكة لشبكة سبأ يونيون عدن للحوالات المالية.
وتعرضت شركات الصرافة الصغيرة خلال الأشهر الماضية إلى موجة إفلاس غير معلنة، والتي كانت تنشط في بيع وشراء العملات الأجنبية الوهمية في العاصمة عدن والتي تصل إلى 500 مليون ريال سعودي يومياً ما يعادل 135 مليون دولار، وفقاً لمعلومات مصرفية.
وأكد خبراء ماليون أن عدد شركات الصرافة الصغيرة المتزايد في السوق المحلية، غالبيتها لا تملك رساميل ضخمة، ولا تستطيع تغطية طلبات التجار المستوردين، وتلجأ إلى تغطية هذه الطلبات من الدولار بالشراء من شركات أخرى.
وأوضحوا أن محال وشركات الصرافة كثيرة لكن رساميلها لا تتوافق مع حجم الاقتصاد كون متطلبات السوق من الدولار أضعاف قدرات شركات الصرافة.
وقدرت مصادر مصرفية، أن مكاتب وشركات الصرافة تجاوز عددها 1700، غالبيتها بدون تراخيص ولا يستطيع البنك المركزي مراقبة عملياتها المصرفية.
وتسببت هذه الفوضى في القطاع المصرفي في تهاوي قيمة العملة وتذبذبه بين الصعود والهبوط، وتنامي نشاطات المضاربين في العملات، مع استمرار ارتفاع عدد المنشآت غير المرخصة بشكل مخيف على مستوى البلاد.
