كشفت صحيفة العربي الجديد اللندنية، عن سلسلة تحديات عميقة تواجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن خلال الفترة المقبلة، على رأسها تفعيل مؤسسات الدولة في عدن ومحافظات جنوب البلاد، وبدء مشاورات مع جماعة الحوثي لتحويل الهدنة الحالية إلى وقف دائم للحرب.
والثلاثاء الماضي، أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، اليمين الدستورية أمام رئيس البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد 12 يوما على عملية نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
وتمت إجراءات تأدية القسم في قاعة الاتحادية الواقعة داخل نطاق قصر معاشيق الرئاسي، وذلك بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في خطوة تحمل دعما معنويا من الأمم المتحدة للمجلس الرئاسي.
إليك ثلاثة تحديات تواجه المجلس الرئاسي اليمني:
تفعيل مؤسسات الدولة
يطمح المجلس الرئاسي إلى استثمار حالة التوافق الناجمة عن نقل السلطة ووجود القوى الفاعلة كافة تحت مظلة واحدة، لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة من داخل العاصمة المؤقتة عدن.
وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، سيعقد مجلسا النواب والشورى أولى جلساتهما من داخل عدن، إذ كان "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا يرفض ذلك في السابق.
ومع وجود البرلمان في عدن، قدمت الحكومة التي يترأسها معين عبدالملك، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، موازنتها وبرنامجها العام إلى مجلس النواب، ونالت بموجبهما الثقة.
وخلافا للمؤسسات التشريعية، يطمح المجلس الرئاسي إلى تفعيل باقي الوزارات السيادية، وعلى رأسها الدفاع والداخلية والمالية، خصوصا في ظل الآمال بعدم منازعة "المجلس الانتقالي" صلاحيات مؤسسات الدولة.
وظل "المجلس الانتقالي" يسيطر على القرار الأمني والعسكري داخل عدن طيلة السنوات الماضية، كما قام بتشكيل مؤسسات خاصة كانت تقوم بجبايات غير قانونية.
صفحة سلام مع "الحوثيين"
التحدي البارز الثاني أمام المجلس الرئاسي يتمثل في تحويل الهدنة الإنسانية التي دخلت أسبوعها الثالث، إلى وقف دائم لإطلاق النار وفتح مسار تفاوضي مع جماعة "الحوثيين".
وعلى الرغم من الانحسار الكبير للأعمال القتالية خلال الأيام الماضية من الهدنة، إلا أن "الحوثيين" يمارسون التشويش عليها بالخروقات والتصريحات العدائية، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية المعترف بها "محاولة لإغلاق أي نافذة أمل أمام السلام، تنفيذا للأجندة الإيرانية".
وحتى إذا ما صمدت الهدنة أو تم تمديدها، لا توجد أي مؤشرات على قبول "الحوثيين" بالانخراط في عملية سلام مباشرة مع المجلس الرئاسي، حيث ما زالت الجماعة تطالب بحوار مع التحالف الذي تقوده السعودية في المقام الأول.
إنقاذ الاقتصاد من الانهيار
أعلن رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، أن الملف الاقتصادي سيكون أولوية خلال المرحلة المقبلة، باعتباره يمس حياة المواطن مباشرة.
ويتسلح المجلس بوديعة سعودية إماراتية في البنك المركزي اليمني بملياري دولار، من أجل كبح تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ويأمل المجلس انعقاد مؤتمر المانحين الذي دعت إليه السعودية من أجل إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
