التفت سلطات مليشيا الحوثي، على مبادرة هامة قدمها مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات، من إيرادات ميناء الحديدة النفطية، والتي تكفي لصرف مرتبات ستة أشهر.
وظهر ذلك الالتفاف بالتصريحات المتواترة بدء من مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، و وزير المالية بحكومة الجماعة غير المعترف بها، رشيد أبو لحوم، و وصولا إلى ناطق الجماعة ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام؛ والتي تربط مصير صرف رواتب موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم بعائدات المشتقات النفطية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها؛ في التفاف واضح على اتفاق ستوكهولم، والهدنة الأممية المعلنة منذ بداية شهر أبريل الماضي والممدة حتى أغسطس المقبل.
وتقضي تلك الاتفاقات بصرف رواتب موظفي الدولة من عائدات ميناء الحديدة.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، دعا جماعة الحوثي، في أول خطاب له عقب أداء اليمين الدستورية، إلى صرف رواتب موظفي الدولة بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة من إيرادات ميناء الحديدة النفطية، والتي تم تحصيلها خلال أشهر الهدنة الجارية.
