شهدت الاسواق المحلية في العاصمة المؤقتة عدن انتشاراً غير مسبوق للعملات المزورة في ظل ضعف الرقابة الحكومية على العملات المتداولة، ما أدى إلى تكبّد التجار خسائر باهظة.
ووفقا لمسؤول إداري في أحد أفرع شركات الصرافة بمديرية الشيخ عثمان: إن من (3 إلى 15) شخصًا في الشهر نكتشف أن بين أمواله الأجنبية عملة مزورة وغالباً ما تكون من فئة الـ (100) الدولار الأميركي وبالنادر نجد الـ (500) الريال السعودي، وعند اكتشاف التزوير يدعي العميل أنه استلمها من صراف أو تاجر، ودائماً ما ينسحب الشخص فوراً عند مواجهته بالعملة المزورة، فمنهم من يأخذها وينصرف، والبعض الآخر يقدم أعذار واهية، لكن آخرون يقعون بالفعل بفخ الخداع لأن عامية الناس لا يستطيعون التفريق بين العملة الحقيقية وتلك المزورة وأكثر الضحايا هم من فئة رجال الأعمال ومالكي المحلات التجارية والذين يتعاملون بالعملة الأجنبية، ونحن بدورنا ننصحهم بتجنب التعامل بهذه الطريقة حتى لا يسهل على شبكات التزوير تكبيدهم خسائر بترويجهم للعملات المزورة عبر هؤلاء التجار.
ونقلت "الايام" العدنية عن مسؤول إداري في شركة صرافة أخرى بالشيخ عثمان لا يريد ذكر اسمه أوضح أن كميات العملات المزورة في السوق قد انخفضت في الوقت الراهن، لكنها ما زالت تشكل خطورة في زعزعة الأمن المالي للدولة، من خلال انتشار آلاف من فئات مختلفة بالعملة الأجنبية، فتؤدي إلى تدمر اقتصاد الدولة أكثر من ما هو مدمر أصلاً، مشيراً إلى أن شركته تقوم بعملية التبليغ الفوري للجهات المختصة عند العثور على أموال مزورة، من أحد مرتادي محل الصرافة، ويقومون بالتحفظ عليها، وتسليمها إلى الجهات المختصة في البنك المركزي.
وحول الفرق بين الأصل والمزورة أوضح بأن الفروقات تتبين من خلال عدة نقاط وهي:
يوجد شيء اسمه الصورة المائية وهي موجودة في العملة بشفافية وتظهر عند تسليط الضوء عليها.
من خلال تعاملنا مع العملة يومياً نتمكن من التمييز برسم العملة من خلال الأرقام والصور الموجودة فيها.
من خلال نوعية الورقة نستطيع أن نعلم هل هي مزورة أم أصلية، وكذلك عبر لمس الورقة، فالمزورة تأتي ناعمة بعكس الأصلية خشنة الملمس.
الخط المموج من الصعب تزويره بشكل كامل ودقيق.
موظف في قسم الرقابة والتفتيش بالبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن قال لـ "الأيام" "إنه بحسب بيانات البنك والصادرة من القسم ذاته فإن المركزي يقوم بمحاربة كافة الشبكات التي تعمل على طباعة وترويج النقود المزورة سواءً الأجنبية أو المحلية من فئة الـ (1000) ريال"، كاشفاً عن إلقاء القبض على أحد المزورين في شهر مارس الماضي وبحوزته ما يقارب الـ (2) مليون ريال يمني من فئة الألف الريال، وتم حبسه وتسليمه إلى إدارة أمن العاصمة عدن.
قال، "إن تلك الشبكات تستورد الأجهزة من الصين بمطابع متوسطة الحجم مع سبائك ألمونيوم تستخدم في نسخ العملات مع أحبار خاصة وورق من نوع خاص يتم تهريبه عبر شبكات تزوير، وبالمقابل هناك تهريب للأموال لا نعلم مصدرها أين.
وبحسب (مالك) محل ملابس في سوق مديرية الشيخ عثمان فإنه لا يكاد يمر أسبوع أو شهر على العمال في المحل إلا وتوجد بين نقوده ورقة واحدة مزورة على الأقل من العملات الأجنبية في ظل ضعف الرقابة.
ويقول (علي اليعقوبي) وهو مالك محل صرافة، "إن عصابات تزوير العملة أصبحت معروفة في مناطقنا، ولديهم (ماكينات) حديثة للتزوير، ومافيات التزوير تتفق مع عدد من الشباب العاطل عن العمل من أجل ترويج المبالغ التي لديها من خلال منحهم نصف المبالغ التي يقومون بتصريفها"، مستطرداً: لا يستطيع أحد التحدث معهم أو منعهم بسبب حملهم للسلاح عند معرفتنا بأنها مزورة، ودعا إلى تدخّل أمن البلاد لمنع دخول أدوات التزوير ومحاربتها ومحاسبة المافيات التي انتشرت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة بسبب تدهور وضع البلاد من بعد عام2017 إلى يومنا هذا.
ولفت اليعقوبي إلى أن بسبب ازدياد النقود المزورة من العملات الأجنبية اعتمدت عدد من شركات الصرافة على أجهزة كشف العملات المزورة ذات الصنع الصيني، من أجل الحد من الخسائر والكشف السريع عن العملات المزورة وتجنبها.
و"جهاز العملة" هو عبارة عن صندوق مربع مفتوح من جانبين ويحتوي على إضاءة زرقاء اللون تسمح بمشاهدة العلامة المائية أو الخط المخفي داخل العملة.
وأجمع الصرافون والتجار على وجوب قيام أمن عدن والبنك المركزي في العاصمة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من مثل هذه السلوكيات لكبح جماحها قبل أن تتحول إلى ظاهرة بعد أن أدت إلى خسارة التجار والمواطنين على حدٍّ سواء.
