عقدت اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية اللقاء الحادي عشر صباح اليوم بالعاصمة عدن برئاسة معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشئون الإجتماعية والعمل رئيس اللجنة بحضور ممثلي عدد من الوزارات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المنضويين في عضوية اللجنة.
وفي كلمة له أمام المجتمعين، أكد الوزير على أهمية اللقاء الحادي عشر للجنة كونه يأتي بعد متغيرات أعقبت إصدار القرار رقم 1 لمجلس الدفاع الوطني بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.
وشدّد على ضرورة العمل والحركة وفق مصفوفة الإجراءات التي أعقبت صدور القرار. مؤكداً على أهمية أن تعيد المنظمات الدولية النظر في أنشطتها وبرامجها الإنسانية وفق الخطوات الجديدة الصادرة عن مجلس الدفاع والمُطالب بتنفيذها من قِبَل الحكومة الشرعية.
وأشار الزعوري الى دور اللجنة الإستشارية التي شُكِّلَت بالتنسيق مع الأمم المتحدة للعمل في متابعة وتنفيذ برامج الحماية الإجتماعية تبعاً للإجراءات المرتبطة بالقرار رقم 1 وإعادة ترتيب أوراقها وفقاً للمتغيرات الجديدة.
وناقش اللقاء المواضيع المدرجة في جدول أعماله والتي منها عرض التقرير الوطني لسياسة الأجور الذي قدمه الدكتور أحمد حمود حاتم وكيل وزارة الشئون الإجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة وهو التقرير الذي يستعرض مدى توافق سياسة الأجور مع مبادئ العدالة الإجتماعية ويمثّل ثمرة تعاون بين الأسكوا ووزارة الشئون الإجتماعية.
ويهدف الى استعراض نتائج التقييم الذي أجراه الفريق الوطني في ظل تحديات تدني الأجور في القطاع العام عموما والقطاع الخاص خصوصاً وعدم مواكبتها لمستوى المعيشة واتساع رقعة الفقر في البلاد.
كما ناقش اللقاء معايير إختيار المنظمات المحلية للشراكة في تنفيذ مشاريع المفوضية المقدمة من المفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR.
وشدد اللقاء على ضرورة العمل بآلية جديدة تضمن إشراك المؤسسات المرخّصة من المحافظات المعنية عند تنفيذ المشاريع فيها وبصورة عادلة وقانونية تتسم بالشفافية والوضوح.
كما استعرض اللقاء خطط وبرامج ومشاريع الوحدة التنفيذية للنازحين وخطة الحماية للوحدة التي قدمتها الدكتورة سعاد مسؤولة برامج الحماية في الوحدة التنفيذية التي أستعرضت خلالها الأنشطة والتدخلات السريعة والمشاريع الإنسانية في مناطق النزوح.
وأكد اللقاء على ضرورة إشراك الوزارات المختصة عند إعداد خطط وبرامج الوحدة التنفيذية، وتمكينها من الأشراف على برامجها وبما يحقق الشفافية ومبدأ المسائلة عند التتفيذ، وشدّد الإجتماع على تقديم كافة المعلومات المتعلقة بخطة الحماية الإجتماعية للنازحين في مخيمات النزوح، وكذا دور الوحدة التنفيذية في إستيعاب ومعالجة مترتبات النزوح على الواقع الإنساني للمجتمعات المستضيفة للنازحين وبما يحقق العدالة.
وأوصى اللقاء الحادي عشر للجنة الإستشارية مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الوحدة التنفيذية لشؤون النازحين وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في البلاد، وبما يعزز الدور الرقابي والإشرافي على أنشطة الوحدة التنفيذية تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.
وكان الإجتماع قد خرج بجملة من القرارات والتوصيات تتفق مع مضامين القرار رقم 1 الصادر عن مجلس الدفاع الوطني.
كما استعرض محضر الإجتماع السابق للجنة وأقر ما ورد فيه.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها