أعلنت البنوك اليمنية، عجزها عن دفع أموال المواطنين المودعين، بسبب أزمة السيولة، المستمرة منذ 2016.
وطالبت جمعية البنوك اليمنية، من مجلس القضاء التابع لسلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء، بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر قضائية لصالح المودعين، بالدفع نقدا لأي التزامات قديمة قبل 2016م، بحجة عدم قدرة البنك المركزي الخاضع للجماعة على تسييل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.
وقالت مذكرة معنونة بـ"عدم قدرة البنوك على سداد التزاماتها لعملائها نقدا"، وجهها القائم بأعمال رئيس مجلس جمعية البنوك اليمنية إلى رئيس مجلس القضاء الحوثي، أنه ونظرا لشحة وانعدام السيولة النقدية والتي أدت إلى توقف صرف المرتبات للموظفين وعدم قدرة البنك المركزي على توفير السيولة للبنوك العاملة، مما أدى إلى اعتبار كل أموال البنوك التي هي في الأصل أموال المودعين أرصدة حسابية غير نقدية لكل الأموال التي لديه ولا يستطيع أي بنك تسييل أرصدته في البنك المركزي إلى أموال نقدية".
وأضافت المذكرة: "ولذلك عجزت البنوك عن الوفاء للمودعين بحقوقهم نقدا مع الإقرار بها، ورغم كل الصعوبات والظروف إلا أننا نجد بعض القضاة في المحاكم يحكمون للمودعين بتسليم أموالهم نقدا وهذا إجراء قابل للقيد من قبل البنوك أو إصدار شيكات على البنك المركزي خصما من حساباتهم طرف البنك المركزي وفي الظروف الحالية يستحيل تنفيذها".
وحذرت الجمعية من تداعيات خطيرة، ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل".
وتشهد اليمن أزمة اقتصادية حادة، في ظل تحذيرات من استنتساخ التجربة اللبنانية، في البلاد.
