كشف وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، عن ترتيبات لاستنئاف المفاوضات المباشرة بين السعودية والحوثيين.
ووصف الوزير العماني، الذي تقود بلاده وساطة بين المملكة والحوثيين، المحادثات المباشرة بين الطرفين بأنها "خطوة أولى" في إنهاء الصراع الطويل في اليمن، مشيرا إلى أنه حتى وقت قريب لم يكن هناك أي حوار موثوق بين أي لاعبين رئيسيين في النزاع.
وتعثرت جهود استئناف المفاوضات بين السعودية والحوثيين بعد أن كان الطرفان قد توصلا، في أبريل الماضي، إلى خريطة طريق تشمل هدنة لمدة ستة أشهر مع وقف جميع الأنشطة العسكرية، وإلزام الأطراف بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، مع تخفيف القيود على مطار صنعاء وموانئ البحر الأحمر، ودفع الرواتب، مقابل رفع الحصار الحوثي على مدينة تعز، والسماح بتصدير النفط.
وتجدد جماعة الحوثي تهديداتها باستئناف تصعيدها العسكري وهجماتها على السعودية والإمارات بشكل مستمر.
وقبل أيام، أوضح رئيس حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا، عبد العزيز بن حبتور، مخاطبا تحالف الرياض وأبو ظبي، أن لديهم الاستعداد للعودة إلى المربع الأول للمواجهة.
وحذرت منظمة حقوقية من أي اتفاق سلام بين أطراف النزاع في اليمن لا يضمن تحقيق العدالة الانتقالية، والحماية للضحايا وذويهم والاقتضاء لهم.
وأوضحت منظمة سام للحقوق والحريات أن أي اتفاق لحل الصراع في اليمن لا ينطلق من احترام حقوق المواطنين ومحاسبة المتورطين لن يؤسس لسلام دائم، وسيكون شكليا، ولا يمكن القبول به.
وأكدت "سام" أن تلك التسوية ستسهم في إفلات المتورطين بارتكاب جرائم من العقاب، وستمثل هدنة مؤقتة لاستئناف جولة أشد قسوة من العنف والقتال في البلاد.
