تقدم الائتلاف الوطني الجنوبي، ببلاغ إلى النائب العام، ضد رئيس الحكومة معين عبدالملك وقيادات حكومية، بشأن الجرائم التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، في حق المال العام.
وتسلم مكتب النائب العام قاهر مصطفى البلاغ، المستند إلى تقرير لجنة مجلس النواب، لتقصي الحقائق، الصادر في 24 أغسطس الماضي، حول ملفات حكومية تتعلق بالنفط، والاتصالات والكهرباء، والقضايا المالية، والمتضمن نتائجه ارتكاب مسئولين في الحكومة، جرائم ضد المال العام.
وأوضح البلاغ أن نتائج التقرير استندت إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، متهماً رئيس الحكومة بإخفائها في الأدراج بعد رفعها إليه، معتبراً ذلك تستراً على تلك الجرائم وتمالؤ من مرتكبيها بالمخالفة لواجبه بحكم منصبه.
ونبه البلاغ المقدم للنائب العام، إلى توصيات اللجنة البرلمانية التي طالبت النيابة العامة، بالتحقيق في الجرائم المذكورة في التقرير وتقديم مرتكبيها للمحاكمة العادلة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة معين عبدالملك، ووزير الشئون القانونية أحمد عرمان، ومدير عام المؤسسة العامة للاتصالات وائل طرموم، ومحمد شهاب الوارد اسمه في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووكيل وزارة الشئون القانونية فهمي نعمان.
واتهم البلاغ رئيس الحكومة ببيع النفط الخام في خزانات التصدير وباطن الأرض بخصم 35% و30% من سعر البيع العالمي. كما اتهمه بمنح شركة إماراتية عقد احتكار لتوريد المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء، معتبراً ذلك جريمة كبرى.
وشدد الائتلاف الوطني الجنوبي في بلاغه، على النائب العام فتح التحقيق في الوقائع الجرمية، كون النيابة خط الدفاع الأول عن المال العام، وبعد رسالة مجلس النواب إلى رئيس الحكومة إثر نشر التقرير البرلماني، خصوصاً أن الأمر أخذ صفة الشيوع والعلنية.
ويعد البلاغ دعوى قضائية ضد حكومة معين عبدالملك، بقضايا فساد واختلالات جسيمة في أربعة من أهم الملفات، صدر حولها تقرير من لجنة شكلها مجلس النواب.
وفي 25 أغسطس الماضي، بعيد صدور التقرير، ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب، في اجتماع لها، التقرير المقدم من اللجنة، متضمناً العديد من التوصيات الخاصة بكل قطاع على حده والتي تؤكد جميعها عدم سلامة الممارسة الحكومية والإجراءات المتخذة بأنها.
وأكدت هيئة رئاسة البرلمان ان الاختلالات والمخالفات والعبث الذي أتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، جاءت بحجم مهول، الأمر الذي تسبب بآثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الانشطة والخدمات العامة ذات العلاقة.
ووصفت هيئة البرلمان حينها ان ما ارتكبته الحكومة لم يسبق ان ارتكبته الحكومات المتعاقبة.
وفيما يتصل بملف قطاع النفط والمعادن خلصت اللجنة إلى جملة من القضايا والمخالفات منها، أن هناك شراء لالمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون، كما أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات وقد أتضح ذلك من خلال ستة عقود.
وكشف عن فوارق أتضح للجنة أن وزارة النفط وشركة النفط اليمنية قد استوردت كميات من المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية مما أدى إلى توقفها وإخراجها عن العمل، كما تبين من خلال العقود السنة المقدمة للجنة بأنه تم السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع والرسوم الجمركية.
وبلغت فوارق شراء المشتقات النفطية بالأمر المباشر نحو 140 مليون دولار بعد حساب أرباح المتعهدين ، كما بلغت فوارق بيع النفط الخام خلال عام واحد واحد مليار و380 مليون دولار.
وفي ملف الاتصالات اعتبر تقرير اللجنة البرلمانية ابرام عقد الشراكة مع شركة (X)، مخالفة جسمية وخرق الدستور وبالعمل خارج أحكامه، بينما اعتبرته رئاسة هيئة البرلمان أن ذلك ينتهك سيادة اليمن.
وبين التقرير البرلماني ان عقد الاتصالات بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها او تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيدة.
وبالإضافة إلى ادانة تقرير اللجنة البرلمانية لصفقة بيع شركة عدن نت فقد أعاد مجلس القيادة الرئاسي اتفاقية البيع الى الحكومة مشترطا ضرورة عدم مخالفة الاتفاقية للدستور والقانون، لكن اصرار رئيس الوزراء على تمرير الصفقة يؤكد تورطه منذ البداية في هذه العملية.
ومنحت الاتفاقية الشركة الإماراتية امتيازات كبيرة خارج القوانين واللوائح المنظمة للعمل في قطاع الاتصالات، حيث تنص الاتفاقية على إعفاء الشركة الإماراتية من دفع قيمة الترخيص، وتراخيص الطيف الترددي، طوال فترة عملها في اليمن.
وبحسب الوثيقة، فإن مدة الترخيص، التي مُنحت لشركة شركة "إن اكس تيلكوم الإماراتية" تصل إلى خمسة عشر عاما، وتكون نسبتها 70 في المائة، بينما تكون نسبة الحكومة اليمنية 30 في المائة، فيما يكون توزيع الأرباح أيضا بالنسبة نفسها لكل طرف.
وأعطت الاتفاقية الجانب الإماراتي الحصول على أصول شركة "عدن نت" الحكومية، كما تخوّله الاستفادة من الإعفاءات الجمركية عن استيراد جميع مكونات وأصل الشركة، التي أطلق عليها اسم "عدن تيليكوم".
ومنحت الاتفاقية التي نشرت قناة بلقيس نسخة منها شركة nx تصميم وبناء وتدشين وتشغيل شبكة اتصالات متنقلة، وتوفير خدمات نقل الصوت والبيانات باستخدام أنظمة "تو جي وثري جي وفور جي وفايف جي"، بالإضافة إلى خدمات التخزين السحابي والتكنولوجيا الرقمية.
وأكدت الاتفاقية على قيام الحكومة اليمنية بالمساهمة في الشركة بشبكات التراسل، ومنح التراخيص مجانا، وتوفير الطيف الترددي، وبشكل حصري للجانب الإماراتي، كما توفِّر الحكومة اليمنية الأراضي والممتلكات المطلوبة للشركة، وذاك من أصول المؤسسة العامة للاتصالات، ويتبع ذلك جزء من مساهمة الحكومة اليمنية في المشروع.
وحرمت الاتفاقية خزينة الدولة من اكثر من 11 مليار دولار منها مبلغ مليار دولار رسوم رخصة إنشاء الشركة بالإضافة إلى اكثر من 10 مليار دولار رسوم ضرائب وخلافه خلال مدة الترخيص ل 15 عام قادمة.
وسلبت الاتفاقية حق الحكومة في منح تراخيص لمشغلين آخرين، أو شبكات اتصالات أخرى في الجمهورية، مشترطة عدم تقديمها أي طلبات ترخيص لاحقة في حال أرادت توسيع نطاق عملها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مستقبلا، في حال التوصل إلى تسوية سياسية.
وألزمت الاتفاقية الجانب الحكومي بالحصول على جميع الموافقات الحكومية اللازمة لإنشاء الشركة الجديدة، ونشر خدماتها في المدن الرئيسية، والتكفل بالحماية والجانب الأمني، وتوفير خدمات البنية التحتية.
ونصت الاتفاقية على أن تمنح الحكومة اليمنية الشريك الأماراتي حق الوصول إلى الأراضي العامة، والمرافق الحكومية، وتسهيل المتطلبات التشغيلية للمشروع.
ومنحت الاتفاقية الشركة الإماراتية مسؤولية شراء التكنولوجيا المناسبة للمشروع، وبناء شبكة الهاتف النقال، وتوفير الخبرات والكادر الوظيفي لإدارة الشركة والخدمات السحابية لعمليات وأنشطة الشركة.
وأعفت الاتفاقية الجانب الاماراتي من مسؤولية فشل المشروع في تحقيق خطة التنفيذ للمناطق الريفية؛ معتبرة الموظفين اليمنيين العاملين في شركة "عدن نت" من ضمن الأصول، التي يتضمنها اتفاق الشراكة بين الطرفين.
وفي رسالة البرلمان عقب صدور التقرير، ألزم الحكومة بالعمل بما ورد في التقرير "دون تلكؤ أو تعذر، وتنفيذ ما تضمنه التقرير في كل الجوانب" وسرعة تصحيح اخطائها وإيقاف التدهور والاختلالات القائمة اقتصادياً ومالياً ونقدياً وإدارياً، وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار والقانون العام بعقود الامتيازات بالمرافق العامة والشقق من المواد.
ورغم أن البرلمان أمهل الحكومة اسبوعين لتقديم احاطة حول تنفيذ توصيات التقرير، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بأي من توصيات البرلمان.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها