أصدرت ميليشيا الحوثي، في خطوة مفاجئة، قراراً يقضي بحظر سفر جميع الموظفين الدوليين الأجانب العاملين في المنظمات الأممية والدولية المتخذة من العاصمة صنعاء مقراً لها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ فوراً، سيستمر ساري المفعول حتى إشعار آخر، مما يثير تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا الإجراء غير المسبوق.
يأتي هذا التطور بالتزامن مع دعوة وجهتها الجماعة إلى جميع مسؤولي وموظفي المنظمات الأممية والدولية لحضور اجتماع عاجل سيعقد بعد أيام في صنعاء، وذلك بدعوة من المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا).
تداعيات خطيرة
ويخشى مراقبون أن يكون هذا الحظر المفاجئ على سفر الموظفين الأجانب، بالإضافة إلى الدعوة للاجتماع العاجل، مؤشراً على نية الحوثيين فرض قيود جديدة على عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية، وتقويض جهودها في تقديم المساعدات للمحتاجين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ويرى محللون أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية في ظل استمرار الحرب وتردي الأوضاع الاقتصادية. كما قد يعقد من جهود المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.
تساؤلات مشروعة
وتثير هذه التطورات العديد من التساؤلات حول الأهداف التي تسعى ميليشيا الحوثي لتحقيقها من وراء هذه الإجراءات، وهل تهدف إلى الضغط على المنظمات الدولية لتقديم مزيد من التسهيلات لها، أم أنها جزء من خطة أوسع لتقويض دور المجتمع الدولي في اليمن؟
مطالب دولية
من جهتها، دعت منظمات حقوقية دولية المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي للسماح للموظفين الدوليين بحرية الحركة والعمل، وحماية المدنيين في اليمن. كما طالبت هذه المنظمات بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق المدنيين.
مواجهة التحديات
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يواجه المجتمع الدولي تحديات كبيرة في التعامل مع الأزمة اليمنية، حيث يتطلب الأمر تضافر الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل ودائم للأزمة، يضمن الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره، ويحمي حقوق الإنسان ويعزز سيادة القانون.
