كشف الناشط الحوثي البارز طه الرزامي عن وجود ما وصفه بأخطر لوبي فساد في العاصمة صنعاء، مؤكدًا أن هذا اللوبي يضم قيادات بارزة تابعة للجماعة، وتدير عمليات نهب منظمة تحت غطاء الهيئة العامة للأدوية.
وفي منشور له على موقع فيسبوك، حذر الرزامي من أن الهيئة العامة للأدوية تمثل "أخطر لوبي فساد في العالم، وخاصة في اليمن".
كما أكد أن هذا الفساد يمتد إلى عمليات بيع وشراء للمستحضرات الدوائية المرفوضة، وأن التحقيقات التي تجريها اللجنة المكلفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد تواجه عوائق من قبل المتورطين في هذا الفساد.
وأشار الرزامي إلى أن أحد أبرز عناصر هذا اللوبي هو عبدالاله عباس، المسؤول عن وحدة العلاقات الخارجية والتدخل السريع في الهيئة، الذي يتوقع أن يتواصل مع أعضاء اللجنة المكلفة من الجهاز المركزي للرقابة، ويعرض عليهم مبالغ مالية ضخمة لشراء صمتهم.
محذرًا إياهم من الانصياع لهذا العرض، مؤكدًا أهمية أن يتذكروا قصة أبينا آدم وأمنا حواء التي "تحذر من الاقتراب من شجرة الفساد".
وتابع الرزامي في منشوره أنه تم فك تحريز أصناف دوائية كانت مرفوضة كيميائيًا بناءً على تكليف رسمي ومحضر فك صادرين عن الهيئة.
وأوضح أنه تم دفع مبالغ مالية لأفراد في إدارة الرقابة من أجل إلغاء قرار التحريز، لكن تبين أن نتائج الفحوصات المخبرية كانت غير مطابقة للمواصفات، مما أدى إلى موجة من الغضب في صفوف الفاسدين الذين استخدموا أساليب تعذيب للضغط على المندوب المسؤول.
وفي ختام منشوره، دعا الرزامي إلى التحقيق في محاضر فك التحريز التي تم إخفاؤها، مؤكدًا أن هذه المحاضر مزورة وأنها تشمل أصناف دوائية غير صالحة للاستخدام.
ووجه تحذيرًا شديدًا للجنة المكلفة بالتحقيق، مشيرًا إلى أن صحة أكثر من 30 مليون مواطن يمني تقع على عاتقهم، ما يستدعي منهم أقصى درجات الحذر والمهنية في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
تستمر القضية في إثارة الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث يطالب العديد من الناشطين والمهتمين بالشأن العام بفتح تحقيق شفاف ومستقل حول هذه الشبكة الفاسدة التي تهدد حياة المواطنين وتستنزف موارد الدولة.
