رغم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور سالم بن بريك في مايو 2025، لا تزال المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجهات المانحة الدولية، تحجم عن تقديم أي دعم مالي أو اقتصادي مباشر، وسط تصاعد المخاوف من استمرار الفساد المؤسسي، وتراجع الثقة بإمكانية الإصلاح.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ وطن نيوز، فإن إحجام التحالف والمانحين عن دعم الحكومة الجديدة لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة مباشرة لفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الجوهرية التي كانت مشروطة لأي دعم خارجي.
على رأس الاشتراطات التي لم تُنفذ حتى الآن، يأتي مطلب توحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن، وإعادة هيكلة البنك المركزي وضبط سوق العملة، إلى جانب مكافحة الفساد داخل وزارات المالية والقطاعات السيادية كالجمارك والضرائب والنفط والاتصالات.
ورغم مضي أكثر من شهرين على تشكيل الحكومة، لم يُسجَّل أي تحرّك فعلي في هذا الاتجاه، بل تكشف التقارير أن المؤسسات السيادية لا تزال تدير مواردها بمعزل عن القوانين والرقابة، ما يعمّق فجوة الثقة مع المجتمع الدولي.
تشهد السيادة المالية في اليمن تدهورًا غير مسبوق، في ظل استمرار العبث بالموارد العامة من قبل مؤسسات يفترض أنها تمثل العمود الفقري للإدارة المالية للدولة، بحسب ما كشفته مصادر رسمية وتقارير رقابية.
ووفقًا للمصادر، تواصل وزارة المالية صرف الأموال من الإيرادات العامة خارج إطار الموازنة الرسمية، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون المالي، ما يضرب مبدأ الشفافية والمساءلة ويقوّض أسس الانضباط المالي.
في السياق ذاته، تحوّلت مصلحة الضرائب إلى منصة للابتزاز والتسويات غير القانونية، حيث تُجبى الأموال بعيدًا عن الدورة المالية الرسمية، دون أي رقابة أو محاسبة.
أما مصلحة الجمارك، فتعيش حالة من الفوضى، حيث تتكرّر عمليات التهريب ويتم منح تخفيضات جمركية غير قانونية، ما تسبب في فقدان أكثر من نصف إيرادات القطاع لصالح جهات نافذة.
وفي أخطر مؤشر على تدهور الوضع المالي، تؤكد المصادر أن البنك المركزي استنزف احتياطياته من النقد الأجنبي عبر مزادات غير قانونية وتسهيلات مالية غامضة، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في انهيار سعر صرف العملة الوطنية وتآكل الثقة في الجهاز المصرفي.
هذا الواقع، بحسب مراقبين، يُنذر بانهيار كامل لمنظومة السيادة المالية، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لوقف هذا العبث، وإعادة ضبط المؤسسات المالية وفق القوانين النافذة.
وفي قطاع الاتصالات، تهيمن قوى نافذة على الشبكات، وتفرض جبايات غير قانونية، وتُعرقل انتقال الشركات إلى عدن، ما منح الحوثيين تفوقًا استراتيجيًا في السيطرة على البنية التحتية للاتصالات.
مصادر دبلوماسية أكدت لـ" وطن نيوز "، أن المجتمع الدولي يراقب الوضع المالي في اليمن بقلق بالغ، خاصة في ظل غياب المحاسبة على المنح السابقة، واستمرار نفس الشبكات الفاسدة في مواقع القرار.
وشددت المصادر على أن أي دعم مستقبلي مرهون بتنفيذ مصفوفة إصلاح حقيقية، تشمل:"تغيير شامل في القيادات المالية والنقدية، وفرض التوريد المركزي للإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، ووقف المزادات النقدية المشبوهة، وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء ومحاكمات علنية.
ويرى مراقبون أن امتناع التحالف والمانحين عن تقديم الدعم، يمثل رسالة سياسية واقتصادية واضحة للحكومة الجديدة، فالعالم لم يعد مستعدًا لتمويل شبكات الفساد أو دعم سلطات عاجزة عن إدارة مواردها.
ويبقى مصير الدعم الدولي مرهونًا بمدى جدية الحكومة في استعادة سيادة الدولة المالية، وتطبيق إصلاحات ملموسة توقف النزيف المالي، وتعيد ثقة الداخل والخارج بمؤسساتها.
