شدد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك على ضرورة أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال اليمني على أسعار السلع والخدمات، مع إلزام التجار بالتعامل الحصري بالعملة الوطنية في المعاملات التجارية والعقارية لتعزيز السيادة النقدية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في عدن، الأربعاء 6 أغسطس 2025، الذي ركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.
وفي بداية الاجتماع، قدم رئيس الوزراء إحاطة شاملة حول الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، مشيدًا بنجاح السياسات الحكومية في تحسين سعر الصرف.
وحث الوزارات على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضمان انعكاس هذا التحسن على حياة المواطنين، مع مكافحة أي تهاون أو تأخير في ضبط الأسواق.
ناقش المجلس، برئاسة بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية في ظل تحسن سعر صرف الريال اليمني، مؤكدًا أن هذا التحسن نتيجة السياسات المالية والنقدية المتكاملة.
وحمل الوزارات والجهات المختصة مسؤولية ترجمة هذا التحسن إلى انخفاض ملموس في أسعار السلع والأدوية، عبر تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة.
أكد المجلس عزم الحكومة، بدعم مجلس القيادة الرئاسي، على الانتصار في الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي عبر استهداف موانئ تصدير النفط، تزوير العملة، ومنع تداولها في مناطق سيطرتها، إلى جانب سياسات التجويع والإفقار.
وأوضح أن هذه الجبهة تُواجه بحزم من خلال إصلاحات مستمرة، تعزيز الصمود المالي والنقدي، التعاون مع الأشقاء والشركاء، وتفعيل أدوات الدولة لاستعادة السيطرة وإنهاء الانقلاب.
ووجه رئيس الوزراء السلطات المحلية بتنظيم حملات تموينية مكثفة لضمان توافق أسعار السلع والخدمات مع تحسن سعر الصرف، مع التأكيد على أن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية.
كما دعا الأجهزة المختصة إلى التنسيق لضمان هوامش ربح عادلة، وأكد على تطبيق القانون بحزم لإلزام التجار بالتعامل الحصري بالريال اليمني في جميع المعاملات، بما يعزز السيادة النقدية.
أشاد المجلس بجهود وزارة الصناعة والتجارة وفرقها الرقابية في ضبط الأسواق، داعيًا إلى توسيع هذه الجهود بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
كما جدد التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كمحور للتنمية، وحث التجار والمستوردين على تحمل مسؤولياتهم الوطنية عبر تخفيض الأسعار وتثبيت هوامش ربح منصفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
واستعرض المجلس الواقع الخدمي في عدن والمحافظات المحررة بناءً على إحاطات الوزراء المختصين، مؤكدًا أولوية تحسين قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
وأشار إلى مواصلة مراجعة الخطط وتحديد الأولويات لتكامل جهود المؤسسات وتقديم خدمات أفضل.
وعبر بن بريك عن تقدير الحكومة للدعم السخي من السعودية والإمارات، مؤكدًا أن هذا الدعم كان حاسمًا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل لتثبيت المكاسب واستدامة التعافي الاقتصادي.
وأكد المجلس أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات، مما ساهم في تحسين سعر الصرف، استعادة الثقة بالسوق، وتقليل الضغوط التضخمية.
وأشاد بجهود البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، تشديد الرقابة على القطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
