حذر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، من تنامي أنشطة مالية غير قانونية تهدد الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السلطات ستتعامل بحزم مع الجهات المخالفة، في ظل توجه جديد لتفعيل دور البنوك في تمويل وتنظيم عمليات الاستيراد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد الاربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، جمع قيادة البنك المركزي بعدد من مسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، حيث ناقشوا آليات تمويل الاستيراد وتنظيمه، وسبل تفعيل دور القطاع المصرفي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين.
وشدد غالب خلال اللقاء على أهمية تعاون البنوك في تنفيذ آلية واضحة وشفافة للاستيراد، بما يعزز من مكافحة الأسواق السوداء ويحاصر أنشطة الصرافة غير المرخصة.
وفي سياق متصل، عبّر محافظ البنك عن أسفه حيال أعمال التخريب التي طالت مؤخرًا بعض فروع البنوك وشركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات ستواجه بإجراءات قانونية صارمة من قبل الجهات الأمنية والقضائية.
وأكد غالب أن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لبناء شراكة وثيقة مع البنوك العاملة، داعيًا إلى مواصلة التنسيق والتعاون لتحقيق الصالح العام.
حضر الاجتماع وكيل الرقابة على البنوك، منصور راجح، وعدد من ممثلي البنوك الوطنية.
