وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن شركات ومنشآت الصرافة بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني، ومنع فتح أي حسابات جديدة لها، استناداً إلى القوانين النافذة ومذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكد التعميم، على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بتجميد جميع الحسابات الحالية الخاصة بالمنظمات المذكورة، ومنع فتح أي حسابات جديدة باسمها.
وشدد البلاغ على أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي ستتولى عملية الرقابة ورصد الحسابات القائمة، وإلزام البنوك وشركات الصرافة برفع تقارير تفصيلية بأسماء تلك الحسابات وأرصِدتها.
كما أكد البنك أنه خصص بريداً إلكترونياً رسمياً لتلقي كشوفات البنوك والصرافين، محذراً في الوقت ذاته من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي منشأة تخالف التعليمات أو يثبت عدم التزامها بالتعميم.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي تعزيز الرقابة المالية، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الشفافية في التعاملات المالية للمنظمات داخل البلاد.
وسبق للبنك المركزي أن أصدر، في السابع عشر من أغسطس الماضي، تعميمات تلزم شركات ومنشآت الصرافة بإغلاق حسابات المؤسسات الحكومية وإيداع أموالها في البنك المركزي، مانحًا إياها مهلة ثلاثة أيام لتصفية وإنهاء تلك الحسابات، ومحذرًا في الوقت ذاته من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي منشأة تخالف التوجيهات.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة قد وجّهت، خلال أغسطس الماضي، تعميمًا رسميًا يقضي بتجميد الحسابات المالية لمنظمات المجتمع المدني لدى شركات ومنشآت الصرافة، ومنع فتح حسابات جديدة لها، في إطار تنظيم التعاملات المالية وتعزيز الرقابة على أنشطة تلك المنظمات.
